خرداد ۱۳۷۶، زمانی که محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری رسید، تعداد محدودی از مراکز دولتی یا پژوهشی به اینترنت دسترسی داشتند ولی با گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت، اولین اقدامات نظارتی دولت برای کنترل روابط در دنیای مجازی هم آغاز شد. در اواخر دهه ۱۳۷۰ که وبلاگ نویسی اندک‌اندک جان گرفت و خرید یک کارت اینترنت برای هرکس کافی بود تا بتواند بدون نیاز به تشریفات عضویت در دنیای مطبوعات رسمی، به شبکه جهانی وصل شود و از فضای آزاد برای نوشتن ایده‌ها و افکار خود بهره ببرد، دولت اصلاحات محمد خاتمی برای اولین بار دسترسی به بسیاری از وب‌سایت‌ها را به بهانه محتوای پورنوگرافی مسدود کرد. در سال ۱۳۸۴ بود که پرونده موسوم به «وبلاگ نویسان» نیز باز شد و قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، با اتهام‌هایی مانند ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه جمهوری اسلامی متهمان پرونده را برای گرفتن اعترافات اجباری زیر فشارگذاشت.
با تغییر دولت و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، مسیر کنترل و نظارت دولتی این بار با ایده اینترنت ملی پی گرفته شد؛ عبدالمجید ریاضی، معاون وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین فردی بود که این پیشنهاد را مطرح کرد و در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در برنامه پنجم توسعه ردیف بودجه جداگانه‌ای به آن اختصاص داده شد. به گفته او، با راه‌اندازی اینترنت ملی «ارتباطات پرسرعت با شبكه اینترنت جهان، با حفظ استقلال به گونه‌ای انجام خواهد شد كه ارتباطات داخلی به صورت داخلی جابه‌جا شود و به خارج از كشور منتقل نشود.»
فیلترینگ یک‌چهارم کل فضای بین‌المللی در دوران احمدی‌نژاد به همراه بسترهای نامساعد داخلی سبب شد تا موسسه آکامای جمهوری اسلامی ایران را یکی از کشورهایی ارزیابی کند که «پایین‌ترین سرعت اینترنت» را دارد.
به دنبال اعتراض‌ها به انتخابات ۱۳۸۸ و شکل‌گیری کارزارهای مختلف در فضای مجازی در روزهایی که نظر رهبر جمهوری اسلامی به احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بود، فیس‌بوک و توییتر فیلتر شدند. فیس‌بوک در بیانیه‌ای عنوان کرد: «مایه سرافکندگی و تاسف است که گرایش‌های سیاسی و فرهنگی بعضی کشورها باعث می‌شود که فرصت مشارکت و اظهارنظر در اینترنت از مردم گرفته شود.» فیلترینگ و محدودیت‌های پیرو اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ به فیس‌بوک و توییتر محدود نبود و برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره تظاهرات هواداران جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ حتی واژه «بهمن» هم در موتور جست‌وجوی گوگل فیلتر شد.
در اواخر سال ۱۳۹۰ ابلاغیه‌ای برای ثبت اطلاعات هویتی مراجعان کافی‌نت‌ها منتشر شد که از آن‌ها می‌خواست اطلاعات هویتی مراجعان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس کاربر را ثبت کنند. در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هم ممنوع و نصب دوربین مداربسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت الزامی اعلام شد.
در جریان تبلیغات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، حسن روحانی با عضویت در توییتر و فیس‌بوک خیل عظیمی از جوانان را به سمت خود کشاند و همواره از ضرورت رفع فیلترینگ سخن گفت. بعد از اینکه تبلیغات انتخاباتی به پایان رسید، حتی جک دورسی، مدیرعامل توییتر، نیز یادآوری کرد: «آقای رئیس‌جمهور! عصر شما بخیر؛ آیا شهروندان ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند؟» اما روحانی نه تنها توییتر را از بند فیلترینگ نرهاند بلکه بسترهای ارتباطی دیگری مانند تلگرام و سیگنال نیز در دوران ریاست‌جمهوری او مسدود شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کنشگران آنلاین و کاربران ایرانی اینترنت همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم در نامه‌ای سرگشاده به روحانی دسترسی آزاد به اینترنت را خواستار شدند و اظهار داشتند: «ما کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و وبلاگ نویسان از حضور خود در فضای مجازی برای تشویق دیگران به شرکت در انتخابات و رای دادن به شما استفاده کردیم تا به دیگر ایرانیانی که به هر دلیل تمایلی به شرکت در این انتخابات نداشتند نشان دهیم که امید به آینده‌ای بهتر تنها از طریق مشارکت در فرایندهای سیاسی حاصل می‌شود.»
اما حسن روحانی با ادامه رویه دولت‌های پیشین نه تنها طرح اینترنت ملی را اجرایی کرد بلکه فیلترینگ هوشمند را هم به راه انداخت که «طرحی برای حذف محتوای نامناسب از اینترنت» بود و پیشرفت در اینترنت ملی را حرکتی ارزشمند و عملیاتی شدن آن را نیاز کشور عنوان کرد.
دولت دوازدهم سعی داشت تفسیری متفاوت از اینترنت ملی ارائه دهد و بنا به ادعای آذری جهرمی هدف آن را قطع دسترسی به اینترنت بین‌المللی نبوده است ولی از زبان مبدع اینترنت ملی دلیل راه‌اندازی طرح را چنین می‌یابیم: «هم‌اکنون وابستگی ما به شبکه اینترنت زیاد است. اگر روزی ارتباط ما با اینترنت قطع شود، تمام دسترسی ما نیز مختل می‌شود. بنابراین ما به یک شبکه ملی اینترنتی نیاز داریم که بتوانیم به این نیاز‌ها پاسخ دهیم.»
حسن روحانی در حالی با هدف تاثیرگذاری بر افکار جامعه می‌گفت «اگر فیلتر کردید، با فیلترشکن‌ها چه می‌کنید؟» که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بخش‌نامه در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه او خطاب به وزیر ارتباطات در فضای مجازی منتشر شد که در آن، روحانی برخورد با فیلترشکن‌ها «به قید فوریت» را خواستار شده بود.
به دنبال فیلتر شدن تلگرام در ایران، حسن روحانی اظهار داشت که مسدودسازی تلگرام به دست دولت اجرا نشده است و مورد تایید دولت هم نیست. او در حالی این سخنان را به زبان آورد که فیلترینگ تلگرام بنا بر تصمیم شورای عالی فضای مجازی انجام شد که رئیس این شورا خود حسن روحانی بود و اظهارات عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستانی وقت، در خصوص نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی بیانگر نگاه روحانی و اعضای دولت به مقوله فیلترینگ است. او درباره نظر اعضای شورا می‌گوید: «بعد از اغتشاش‌های دی‌ماه، همه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کردند.»
حسن روحانی در هفته‌های آخر ریاست‌جمهوری خود، در حالی در قامت مدافع کاربران اینترنت ظاهر شده است و از عملکرد دولتش در زمینه اینترنت دفاع می‌کند که همگان به یاد دارند در پی اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ باز هم به دستور شورای عالی فضای مجازی به ریاست او بود که دسترسی به اینترنت بین‌المللی به مدت یک هفته قطع شد. بنا بر سنجه‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی در میان «۲۰ نهاد اصلی سرکوبگر سایبری» قرار دارد.
بی‌صداقتی دولتمردان در بیان شفاف مواضع خود به‌رغم تفاوت‌های سیاسی در هیچ‌یک از این دولت‌ها تغییر نکرده است. الگوی سختگیرانه اینترنت ستیزی را می‌توان تداوم همان ایده هراس از دنیای فناوری دانست و آن را نه از زبان دولتمردان بلکه از کلام رهبر انقلاب اسلامی دریافت که تصریح کرد: «یک دستگاهِ بی در و دروازه که هر کس هر چه دلش می‌خواهد، می‌نویسد.»
اینک که در آستانه ورود به دوران ریاست ابراهیم رئیسی هستیم، به نظر نمی‌رسد تغییر شگرفی در رویکرد بنیادین نظام نسبت به مسئله اینترنت و دسترسی کاربران رخ دهد؛ او که در مناظره‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی از نبود زیرساخت مناسب اینترنت و مصائب کاربران اینترنت سخن به میان آورد و اذعان داشت از زمان ریاستش بر قوه قضائیه هیچ تارنما و روزنامه‌ای را نبسته است، احتمالا باید به عملکردش در زمینه انسداد گسترده تارنماهای دانلود فیلم، بازداشت گردانندگان صفحات اینستاگرامی و تهدید و بازداشت فعالان رسانه‌ای نگاهی دوباره بیندازد.
اقدامات سختگیرانه قوه قضائیه تحت فرمان ابراهیم رئیسی فقط به کاربران اینترنت منحصر نبوده است و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نیز با اتهام «اجرای نکردن دستورهای مقا‌م‌های قضایی برای مسدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام» به دادگاه فراخوانده شد.
گرچه این رئیس دولت وعده اینترنت رایگان و همگانی می‌دهد و از لزوم توسعه زیرساخت‌های اینترنت سخن می‌گوید، اما دیدگاهش نسبت به فضای مجازی را می‌توان در سخنان آذر ۱۳۹۸ او جست‌وجو کرد: «مدیریت فضای مجازی و مصون‌سازی و صیانت از جوانان باید در دستور کار حکومت قرار گیرد.»
مسافران پاستور نه تنها هیچ‌گاه قدمی در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به اینترنت برنداشته‌اند بلکه همواره مطیع منویات رهبر جمهوری اسلامی بوده‌اند که اینترنت را یک دستگاه «بی‌در و دروازه» می‌داند.
